السعودة الحقيقية : ليس كم توظِف بل كم ( لم يُفصل) !؟

لا شك أساليب التحايل والإلتفاف على السعودة لجهة بعض أرباب القطاع الخاص لا تخلو من التذاكي بل والخُبث إن صح الوصف .. جدير بالذكر أنه لمجرد أن تتكشف حيلة وتنفضح خديعة إلا وتُفاجأ بأخرى أكثر مكراً ودهاءً .
سبق أن تحدثت عن أسلوب (جهنمي ) وهو فصل الموظف بعد انقضاء فترة دعمه من الموارد البشرية " هدف " فقبل انتهاء الدعم بفترة بسيطة يبدأ مسلسل التطفيش والنتيجة معروفة سلفا إما أن الموظف يستقيل .
وبكلمة أدق : يُجبر على الإستقالة ! أو يُفصل لعدم صلاحيته للعمل ويُعين غيره مدعوماً من الموارد طبعاً وهكذا تباعاً .... وغيرها الكثير ما لا يمكن حصره ! المُفارقة المُحزنة والمُضحكة أن نسبة السعودة إي تعيين السعوديين في تلك القطاعات تحديداً تُحقق (١٠٠٪؜) وأيضاً وبالتوازي الفصل والتطفيش يجري على قدمٍ وساق أو ليست تلك ازدواجية مُثيرة للإستفزاز !؟
إلى ذلك ولنقطع الطريق على كل من يتخذون من الحيل والتلاعب وسيلة للقفز على السعودة بأن يكون (معيار السعودة) ليس كم نسبة التوظيف بل كم نسبة "المُستقرين " في عملهم بمعنى أوضح : كم عدد الذين تم فصلهم والمُطفشين .
وبهذا المعيار (العكسي) يصبح كلما قل عدد المفصولين والمُطفّشين كلما إرتفعت نسبة السعودة بالشكل المُبتغى... عدا ذلك لن نسلم من مزيداً من الحّيل والألاعيب وإلى أجلٍ غير معلوم